Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-05-06@23:25:45 GMT
۲۷ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)

جدیدترین‌های «جرایم پولی بانکی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _سه‌شنبه هشتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، دو رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ماده ۳۷ این طرح به شرح زیر است: الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی...
    نمایندگان مجلس موافقت کردند تا در صورتی که موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری معترض باشند، اعتراضات آنها در هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی بررسی شود. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس صبح امروز سه‌شنبه (8 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 34 این طرح موافقت کردند.براساس ماده 34 این طرح؛ ‌در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۸ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری  نماینده مردم صومعه سرا مبنی بر حذف کل ماده ۳۵ این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.  قالیباف درخصوص ارجاع  این ماده به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر بیان داشت:اشکالاتی در این ماده وجود دارد،  اجازه دهید این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.  در ادامه ماده ۳۶ این طرح با ۱۸۸ رای به تصویب رسید. در این ماده آمده است: دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این...
    نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری مبنی بر حذف کل ماده 35 این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری مبنی بر حذف کل ماده 35 این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.بنابر این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع ماده 35 به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر گفت: از این جهت که تشکیل هیات اختلاف یا محکمه و گسترش سازمان در این ماده...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _سه‌شنبه هشتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۳۶ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، پنج رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۳۶ این طرح، دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرایمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ این طرح را به...
    نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی، جرایم پولی و بانکی را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.   طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:   مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛   مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _دوشنبه هفتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند. براساس ماده ۲۱ این طرح؛ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت»...
    نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 21 این طرح موافقت کردند.براساس ماده 21 این طرح؛ ‌بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان...
    به گزارش خبرگزاری فارس، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی گفت: قضات به‌دلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشان‌دهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست و نیاز به فکر اساسی دارد. دادستان تهران عنوان کرد: ضروری است دوره‌های آموزشی صرفا برای پرونده‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و این امر حتما می‌تواند اثرگذار باشد. وی با تاکید بر ایجاد انگیزه برای قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار کرد: دادسرا‌ها و دادگاه‌های جرایم اقتصادی، پیشانی دستکاه قضایی هستند. در حال حاضر چندین پرونده کثیرالشاکی داریم که مرتبط با همین دادگاه‌ها هستند...
    پیچیدگی‌ پرونده‌های مهمی همچون کلاهبرداری، جرایم پولی و بانکی، جرایم اقتصادی، قتل و...، ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه وکلای متبحر در این حوزه را مشخص می‌سازد. به همین منظور در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی کلاهبرداری و دعاوی پولی و بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما مخاطبان گرامی می‌باشد. جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره در خصوص جرم کلاهبرداری، جرایم پولی و بانکی و سایر جرایم، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید. سوالاتی که وکلای موسسه حقوقی مهرپارسیان (وکیل کلاهبرداری تهران) در این مقاله مورد بررسی قرار داده‌اند: ۱. جرم کلاهبرداری چیست؟ ۲. ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ ۳. مهمترین...
    جرائم موسسات پولی و اعتباری به لحاظ ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی و سیستم اقتصادی کشور به نحو کلی از زمره جرائم اقتصادی است که کشور ما خصوصاً در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است.دگرگون شدن نحوه ارتباط پولی و مالی اشخاص جامعه، نیاز اشخاص به نقدینگی، انجام مبادلات پولی و سرمایه‌گذاری اشخاص در بازار پول، همگی از جمله اسبابی هستند که لزوم وجود نهادهایی با فعالیتهای پولی و اعتباری را ایجاب نموده‌اند. به گزارش «تابناک» طبعاً در این بین تخلف از مقررات و ضوابط حاکم و انحراف از اهداف و موضوع این قبیل نهادها که تأثیر قابل توجهی بر نظام اقتصادی کشور می‌گذارد، قابل پیش‌بینی است. قانونگذار به منظور مقابله با معضل...
    کمیجانی هم اکنون قائم‌مقام بانک مرکزی است که سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را با حفظ سمت فعلی را عهده دار خواهد بود. پیش از این، «علی دیواندری» ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بر عهده داشت که در هفته گذشته با تصمیم شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی بازداشت شد. برچسب‌ها پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی
    به گزارش ایلنا، رضا مسعودی فر روز چهارشنبه در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، دیوان محاسبات، بانک ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و وزارت دادگستری در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کار بانکداری انجام می دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد؛ اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم و حتی این موسسات کار بانکداری را هم انجام می دادند. این مستشار قضایی اضافه کرد: آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکت های لیزینگ، قانون برنامه ششم بود که زیرنظر...
    تهران- ایرنا- مدیر کل پیشگیری امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: به دنبال موازی کاری با بانک ها در بحث مسایل پولی و مالی نیستیم. به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، رضا مسعودی فر روز چهارشنبه در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، دادگستری، بانک ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها ر سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کاربانکداری انجام می دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم حتی این موسسات کار...
    آقای گل فوتبال جهان برای ارائه توضیح درباره جمع‌آوری کمک‌های مردمی به اداره آگاهی احضار شد. به گزارش تابناک ورزشی، علی دایی از احضار هفته پیش خود به اداره آگاهی برای ارائه توضیحات درباره جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان کرمانشاه خبر داد. آقای گل فوتبال جهان با انتشار تصویر احضاریه که مربوط به چهارشنبه هفته گذشته است، نوشت: "آخر و عاقبت یازده ماه تلاش شبانه روزی برای ساخت و ساز خانه‌های مردم زلزله زده کرمانشاه: احضار به آگاهی."
    معاون اول قوه قضائیه گفت: بحمدالله کار‌ها بسیار مطلوب پیش می‌رود و از تلاش‌های مجدانه و بی‌شائبه همکارانم شرمنده شدم. البته از فعالیت‌های آن‌ها خبر داشتم؛ اما امروز مطلع شدم بسیاری از این همکاران صبح زود از منزل خارج و شب‌هنگام دیروقت به منزل مراجعت می‌کنند و با احساس مسئولیتی که در مقابل مردم، نظام و اسلام دارند، با انگیزه و حرارت تلاش می‌کنند. خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه صبح امروز با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی اظهار کرد: همانطور که مستحضرید همکاران قضایی ما در این دادسرا با کمک ضابطین و مخصوصا نیروی انتظامی در خصوص پرونده‌های اخیر اخلال در نظام اقتصادی کشور، مسائل ارزی و سکه و ......
    خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی گفت: در جلسه با همکاران دادسرا تاکید کردیم که ضمن دقت، سرعت بیشتری در رسیدگی به پرونده‌ها به خرج دهند و انشاءالله پرونده‌ها هرچه زودتر به مرحله نهایی برسد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی اظهار کرد: همانطور که مستحضرید همکاران قضایی ما در این دادسرا با کمک ضابطین و مخصوصا نیروی انتظامی در خصوص پرونده‌های اخیر اخلال در نظام اقتصادی کشور، مسائل ارزی و سکه و ... اقداماتی را انجام می‌دهند. وی ادامه داد: امروز براساس ماموریت نظارتی...
    گروه اقتصادی: از دقایق پیش تعدادی از مالباختگان موسسه مالی اعتباری آرمان (البرز ایرانیان) و کاسپین با تجمع مقابل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی واقع در خیابان فاطمی خواستار رسیدگی به شکایات خود شدند. به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، این تجمع کنندگان پارچه نوشته هایی با خود حمل می کنند. در این پارچه نوشته ها آمده است : «موسسه اعتباری آرمان (البرز ایرانیان) پول مارا برگرداند»، «دروغی دیگر از بانک مرکزی؛ ساماندهی 90 درصد سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین بدون پرداخت حتی یک ریال پول». تجمع کنندگان که به صورت آرام مقابل دادسرا حضور دارند، هم اکنون شعارهایی علیه بانک مرکزی سر می دهند و از مسئولین دادسرا می خواهند تا مشکل آن ها را رفع کنند.
    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اقتصادی اقدام به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی کرد که از این اقدام باید
    اولین نشست هم‌اندیشی مبارزه با جرم پولشویی با حضور طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، سیف رییس کل بانک مرکزی و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار
    دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.
    وعده ای که دادستان تهران ۱۱۵۳ روز پیش داده بود حالا با توجه به محیا شدن ساختمانی در خیابان فاطمی کم کم دارد محقق می‌شود و تهران فعلا غیر رسمی
    دادستان تهران از افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه سال جاری خبر داد.
    روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران طی نشستی با حضور غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران، به بیان سیاست‌ها، اقدامات و طرح مشکلات موجود در دادستانی تهران پرداخت.
    دادستان تهران در تشریح سیاست‌های دادستانی تهران گفت: نظارت دادستان بر زندان‌ها، تشکیل دادسرای جرایم پولی و بانکی، پیگیری پرونده‌های محکومان قتل عمد و مواد مخدر از مسائل مهم خواهد
    جعفری دولت آبادی از افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه سال جاری خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرایم مرتبط با
۱